بدأ مكتب الصرف المغربي تحقيقات واسعة بعد ملاحظة ارتفاع غير مسبوق في عمليات شراء المغاربة لعقارات بإسبانيا، إذ سُجلت أكثر من 5600 صفقة خلال النصف الأول من سنة 2024، وهو رقم اعتبرته الجهات المختصة استثنائياً بالنظر إلى سرعة المعاملات وحجم الأموال المحولة.
وتبين من المعطيات الأولية أن بعض المشترين داخل المغرب لجؤوا إلى وسطاء من المغاربة المقيمين بإسبانيا لدفع ثمن العقارات باليورو هناك، مقابل استلام المبالغ بالدرهم داخل المغرب، وهي طريقة قد تخالف قوانين الصرف المعمول بها.
ويعمل مكتب الصرف حالياً على تتبع هذه العمليات عبر أنظمة مراقبة مالية متطورة واتفاقيات دولية لتبادل المعلومات مع الجانب الإسباني، من أجل تحديد مسار التحويلات المالية المشبوهة.
ويؤكد مختصون أن المغاربة المقيمين داخل البلاد لا يمكنهم شراء عقارات بالخارج إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من مكتب الصرف، بينما يستثنى من هذا الشرط المغاربة المقيمون بصفة قانونية ومسجلون ضريبياً في الخارج.
