قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الحكومة لا تنوي إعداد قوانين خاصة تخدم أطرافاً معينة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، مؤكداً أن الإصلاحات الجارية في قطاع الأدوية تهدف أساساً إلى دعم الصناعة الوطنية وخفض أسعار الدواء للمواطنين.
وأوضح لقجع أن التوجه الجديد يركز على تشجيع إنتاج أدوية محلية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الأدوية المستوردة غير المصنّعة في المغرب، حتى تبقى في متناول الجميع.
وأضاف أن الهدف هو تحقيق توازن بين دعم الإنتاج المحلي وضمان توفر الدواء بأسعار عادلة، مشددا على أن تقليص أرباح بعض المستوردين يدخل في إطار إصلاح يخدم المصلحة العامة، وليس أي جهة خاصة.
