أعلن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، انسحابه من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، احتجاجا على ما وصفه بـ”العبث القانوني” داخل أجهزتها.
وقال مجاهد في توضيح له إن قرار تجميد عضويته من طرف المجلس الوطني الفيدرالي تم دون مبررات واضحة، مؤكدا أنه سبق أن قاطع اجتماع المجلس الأخير بسبب “عدم احترام الآجال القانونية لعقده، وعدم إرسال جدول الأعمال في الوقت المحدد”.
وأوضح أن النقابة “لم تحدث بعد لجنتي الأخلاقيات والمراقبة المالية رغم مرور نصف الولاية”، معتبرا أن ذلك “دليل على غياب الشفافية”.
وأضاف أن القرارات المتخذة خلال اجتماع فاتح نونبر “غير قانونية”، لأن المجلس الفيدرالي “لا يملك صلاحية تجميد عضوية الأعضاء”.
وأشار مجاهد إلى أن خلافه الرئيسي مع رئيس النقابة يتمحور حول “عدم احترام القانون الداخلي، وتجاهل الالتزامات السابقة بإنشاء لجنة للحكامة والمراقبة المالية”.
وأكد أنه لم يعد يرغب في البقاء داخل نقابة “تحولت إلى فضاء للفوضى القانونية”، معتبرا أن استمراره فيها سيكون “تواطؤا مع ممارسات تسيء لتاريخ النقابة العريق”، الذي ساهم في بنائه رواد الصحافة الوطنية.
وفي ختام بيانه، شدد مجاهد على أنه اختار الانسحاب بهدوء دون اللجوء إلى القضاء، تاركا الحكم على الوضع الحالي لـ”ضمير الصحافيين” داخل النقابة.
