في الوقت الذي ينتظر فيه آلاف الموظفين فرصة استكمال دراستهم الجامعية لتحسين مستواهم العلمي والمهني، تفاجأوا مؤخرا بفرض رسوم تسجيل مرتفعة للدراسات العليا (الماستر)في الجامعات العمومية تراوحت بين 6 آلاف و17 ألف درهم، ما أثار موجة غضب واسعة في صفوفهم.
الكثيرون رأوا في هذا القرار خطوة جديدة نحو “تجارية التعليم”، وضربا لمبدأ تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور المغربي، فكيف يمكن لموظف يتقاضى الحد الأدنى للأجور أن يدفع ما يفوق ربع دخله السنوي فقط ليتابع دراسته؟
النائبة البرلمانية فاطمة التامني عبرت عن هذا الغضب المجتمعي ووجهت سؤالا حادا إلى وزير التعليم العالي، مطالبة بوقف هذا الإجراء الذي وصفته بغير القانوني، لعدم وجود أي نص تنظيمي يبرره.
أصوات كثيرة انضمت إلى هذا الموقف، معتبرة أن التعليم العمومي يجب أن يبقى حقا للجميع، لا امتيازا لمن يملك القدرة على الدفع.
فهل ستتراجع الوزارة عن هذا القرار، أم أن الجامعة المغربية تسير فعلا نحو الخصخصة التدريجية؟
