تحولت شكاية عادية تقدمت بها شابة في القنيطرة إلى خيط كشف واحدة من أخطر الشبكات المتخصصة في إنتاج وترويج محتوى إباحي عبر الإنترنت، يضم أشخاصا من داخل المغرب وخارجه.
القضية بدأت حين اشتكت الشابة أحد معارفها متهمة إياه بسرقة 15 ألف درهم من حسابها البنكي، لكن أثناء فحص هاتفها في إطار التحقيق، اكتشفت الشرطة مقاطع فيديو فاضحة توثق لممارسات جنسية تم تصويرها بغرض الربح المالي، ما غير مسار القضية بالكامل.
التحريات كشفت أن المشتكية نفسها هي من تدير شبكة تنشط في بث محتوى إباحي على مواقع أجنبية، مقابل مبالغ مالية.
وكانت تنفذ طلبات خاصة، بعضها لمشاهد تضم مثليين، مستعينة بأربعة شبان ساهموا في التصوير والإنتاج داخل شقة وسط المدينة.
وبعد انتهاء البحث، تم تقديم ستة متورطين أمام وكيل الملك، الذي قرر متابعة خمسة منهم في حالة اعتقال، من بينهم المتهمة الرئيسية، بتهم تتعلق بالإخلال بالحياء العام، والتحريض على الدعارة، وإنتاج وتوزيع مواد إباحية، إضافة إلى السرقة والنصب وخيانة الأمانة.
التحقيقات أوضحت أن أفراد الشبكة كانوا يتقاسمون المهام بين الاستقطاب والتصوير والإنتاج، ويتقاسمون الأرباح حسب نوع الخدمات، بما في ذلك “جنس افتراضي” مع أشخاص من دول أجنبية.
وتواصل الشرطة أبحاثها التقنية لتحديد مصدر المقاطع والجهات المستفيدة منها، على أن تعقد الجلسة المقبلة للنظر في الملف يوم 13 نونبر الجاري.
وتأتي هذه القضية بعد أيام من تفكيك شبكة مشابهة تضم شاباً وفتاتين كانوا يصورون مقاطع إباحية بأقنعة ومعدات احترافية، ما يعكس تزايد هذا النوع من الجرائم الإلكترونية في المغرب.
