ضدا على رغبة الساكنة..عمدة طنجة يخالف القانون ويرخص لمشروع رياضي هل يتدخل التازي لإنصاف المتضررين؟؟

فضيحة من العيار الثقيل تنفجر يجماعة طنجة بعد منح رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، رخصة بناء لمشروع رياضي “بادل” أقيم فوق فضاء كان مخصصا للأطفال في تجزئة لابريري روز بمنطقة بوبانة.
الرخصة رقم GUctgr-0153/2025، الموقعة في يوليوز الماضي باستخدام الخاتم الإلكتروني لمنصة “رخص”، جاءت بعد أن تحول الفضاء فعليا إلى نادي “بادل” مغطى منذ أكثر من عام، دون أي ترخيص قانوني مسبق.
الخطير في عملية الترخيص هاته، جائت ضد رغبة السكان كيف ذلك؟
عندما رخصت الوكالة الحضرية لهذا المشروع، اشترطت أن يفتح بحث لمعرفة بحث حول المنافع والمضار، والذي جائت نتائجه سلبية، بمعنى رفض كلي للسكان بإقامة هذا المشروع.
هنا كان على عمدة طنجة رفض إنجاز هذا المشروع، نظرا لأن البحث الذي يهم الساكنة كان سلبيا.
غير أن العمدة عاكس رغبة الساكنة ورخص لهذا المشروع.

الوكالة الحضرية سبق أن أوصت بهدم القاعة المخالفة، مؤكدة في تقرير لجنة بتاريخ أكتوبر 2024 أن البناء تم دون موافقات رسمية، إلا أن الجماعة قررت منح الرخصة لتقنين الوضع، ما أثار سخط السكان الذين اعتبروا القرار محاولة لتسوية وضعية غير قانونية وتجاهل حقوق المتضررين.
هذا الموضوع أثار ردود فعل قانونية، حيث تقدم محامون بدعوى للطعن في الرخصة، مشيرين إلى أن شكاوى السكان المودعة في أبريل 2025 لم تُؤخذ بعين الاعتبار. ومن بين المعترضين، الوزير السابق ووزير التشغيل عبد السلام الصديقي، الذي أعرب عن استغرابه من توقيع الرخصة في ظروف “مشبوهة”، متسائلاً عن سبب تفضيل مصالح الشركة العقارية على حساب عشرات القاطنين المغاربة والأجانب في التجزئة.

القضية أصبحت اختباراً للنزاهة الإدارية والتدبير العمراني بالمدينة، وسط دعوات لتدخل وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات للتحقيق في ملابسات منح الرخصة وكشف الجهات التي سهّلت تمريرها، في وقت يرى مراقبون أن الملف يمثل منعطفاً حساساً في العلاقة بين المنتخبين والمنعشين العقاريين، مع تصاعد المطالب بالشفافية والمحاسبة.