رفض نسخة البطاقة الوطنية مصادق عليها.. المحكمة تلزم بنكا بتعويض زبون بعد رفض “الموظف” إيداع المال

بعد صراع مع موظف عنيد في إحدى وكالاته، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حكما نهائيا يقضي بإلزام بنك مغربي بدفع 9 آلاف درهم كتعويض لزبون رفض الموظف في البداية إيداع مبلغ 21.500 درهم بحسابه، بحجة عدم تقديم البطاقة الوطنية الأصلية، رغم أن الزبون قدم نسخة مصادق عليها.

القصة بدأت سنة 2018، حين توجه الزبون إلى وكالة البنك في الرباط لتسديد أقساط قرضه. رفض الموظف العملية متمسكًا بالأصل، رغم أن الزبون أرفق باقي الوثائق الرسمية كجواز السفر ورخصة السياقة.

بعد تجربة فاشلة أخرى في وكالة ثانية نجح فيها الإيداع، قرر الزبون رفع دعوى قضائية مطالبًا بالتعويض عن الإحراج والضرر.

المحكمة اعتبرت تصرف الموظف تعسفيا وخرقا للالتزام المهني، وأكدت أن النسخ المصادق عليها للوثائق الرسمية تكفي قانونيا لإتمام العملية، مما يجعل رفض الإيداع غير مبرر.

البنك حاول الدفاع عن موقفه بالاستناد للقوانين والأعراف البنكية، لكن المحكمة رفضت هذه الحجج.

الحكم أكد حقوق الزبناء في التعامل البنكي العادل، واعتبره مراقبون خطوة مهمة ضد الممارسات التعسفية في البنوك.