تستعد الحكومة لاعتماد مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيف الساحة السياسية من كل من تورط في قضايا تمس النزاهة أو الأخلاق أو الذمة المالية.
القانون يقترح حرمان أي شخص متابع أو مدان في مثل هذه القضايا من الترشح للانتخابات البرلمانية أو المحلية، حتى لو لم يصدر الحكم النهائي بعد، وذلك لضمان مصداقية العملية الانتخابية.
كما ينص المشروع على إلغاء ترشيح أي شخص يضبط متلبسا بارتكاب مخالفات أو جرائم تمس شرف الانتخابات خلال فترة الترشيحات أو يوم التصويت، مع السماح للسلطات برفض أي لائحة تضم مترشحا في هذه الحالة.
ومن أبرز مستجدات المشروع أيضا تشديد العقوبات على المنتخبين الذين جرى عزلهم بسبب مخالفات خطيرة، حيث سيتم منعهم من الترشح لفترتين انتخابيتين كاملتين بدلاً من فترة واحدة كما كان معمولا به سابقا.
وتهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مبدأ “الأهلية الأخلاقية” كشرط أساسي للترشح، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، والحد من استغلال الثغرات القانونية التي كانت تسمح للبعض بالعودة إلى الساحة السياسية رغم إدانتهم.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن هذا الإصلاح يندرج ضمن رؤية شاملة لتخليق الحياة السياسية بالمغرب، مستلهما تجارب ديمقراطية عالمية ومراعيا خصوصية القيم المغربية القائمة على النزاهة والمسؤولية.
