صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعدما حصل على موافقة 165 نائبا مقابل رفض 55 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وجاءت هذه المصادقة بعد ساعات من النقاش داخل الجلسة العامة، سواء حول الجزء الأول أو الثاني من المشروع، حيث دافع كل طرف عن مواقفه بخصوص التعديلات المقترحة.
وخلال الجلسة، ظهر خلاف قانوني بشأن بعض التعديلات التي اعتبرتها رئاسة المجلس مخالِفة للفصل 77 من الدستور لأنها ترفع النفقات دون توفير موارد مالية مقابلة.
وفي الوقت نفسه، تشبث بعض النواب بضرورة إحالة هذه الملاحظات على المحكمة الدستورية.
وعرضت تعديلات النائبة فاطمة التامني للتصويت، وتم رفضها من طرف أغلبية النواب، حيث صوت 164 نائبا ضدها، بينما صوت نائب واحد لصالحها، وامتنع رئيس المجلس عن التصويت احتراماً للمسطرة.
وقبل ذلك، كان النواب قد صادقوا أيضا على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بعد مناقشة مطوّلة شملت 350 تعديلا تقدمت بها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة.
وقدمت الحكومة تعديلين فقط، بينما تقدمت المعارضة بالنصيب الأكبر من المقترحات.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى تعزيز أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنمية تجمع بين العدالة الاجتماعية وتطوير المجالات الترابية، مع التركيز على مواصلة الإصلاحات الكبرى والحفاظ على التوازنات المالية.
