أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين رفضها للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي داخل البرلمان، والتي قال فيها إن المفوضين يمتنعون عن تنفيذ إجراءات التبليغ الزجري.
وقالت الهيئة في بيان لها إن حديث الوزير عن رغبته في تعيين موظفين للقيام بالتبليغ بدلاً عن المفوضين، إضافة إلى اتهامهم بالمبالغة في طلب الأتعاب، “غير مقبول”.
وأوضحت أنها سبق أن قدمت مقترحات رسمية للوزارة حول نظام الأتعاب قصد مناقشتها وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمفوضين.
وجددت الهيئة رفضها لأي تدخل في اختصاصات مهنتها، خصوصا ما يتعلق بالأتعاب، داعية إلى تنظيم مناظرة وطنية لفتح نقاش واسع حول أتعاب المهن القانونية وضمان المساواة بين جميع العاملين في قطاع العدالة.
وأكدت أن المفوضين القضائيين لا يرفضون التبليغ الزجري، بل يقومون به في أغلب الأحيان دون مقابل، احتراما لالتزاماتهم المهنية ودعما لحل مشكل التبليغات المتراكمة.
وفي تصريح له، أوضح رئيس الهيئة محمود أبو الحقوق أن تصريحات الوزير لا تعكس الواقع، مشيرًا إلى وجود سوء فهم للوضع. وقال إن المفوضين يؤدون مهامهم بشكل عادي، وأن أي مشاكل في بعض المحاكم تعود لغياب التنسيق بين المسؤولين الإداريين وليس إلى تقصير من المفوضين.
وأضاف أن عدم تعميم التبليغ الزجري مرتبط بعدم وجود اتفاقات واضحة مع بعض المسؤولين، إضافة إلى غياب التعويضات.
كما اعتبر أن بعض المعلومات التي تتوصل بها الوزارة غير دقيقة، وأن موقف المفوضين تم تقديمه بشكل خاطئ.
وختم أبو الحقوق بالتأكيد على أن تصريحات الوزير أساءت للمفوضين القضائيين، مطالبا بتصحيح الصورة والاعتماد على المعطيات الرسمية وفتح حوار جدي مع الهيئة.
