باشرت لجان التفتيش التابعة للمجالس الجهوية للحسابات بعدد من الجهات، من بينها الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة وبني ملال خنيفرة، تحقيقات واسعة حول منح مالية حصلت عليها جمعيات يعتقد أنها مقربة من بعض رؤساء الجماعات ومنتخبين محليين.
التحقيقات كشفت وجود تجاوزات في طريقة صرف هذه المنح، إذ تبين أن جزءا من الدعم المخصص لأنشطة اجتماعية وتنموية تم استعماله لأغراض شخصية أو خارج ما هو منصوص عليه، في غياب مراقبة مالية حقيقية من الجهات المسؤولة.
كما سجل القضاة وجود جمعيات أُسست فقط كواجهة لتسهيل تمرير مشاريع أو لتحقيق مصالح خاصة، تديرها في الغالب شخصيات قريبة من المسؤولين المحليين، وهو ما يشكل حالات تضارب مصالح تستدعي تفعيل المساطر القانونية.
وتشير التقارير أيضا إلى استغلال بعض الجمعيات في حملات انتخابية غير مباشرة من خلال تقديم خدمات وامتيازات مقابل دعم انتخابي، في خرق واضح للقانون، ما يدفع إلى ضرورة تشديد الرقابة على طرق منح الدعم وضمان توجيهه إلى من يستحقه فعلا.
