تعمل وزارة الداخلية المغربية على إعداد قانون جديد لتنظيم استطلاعات الرأي خلال الفترة الانتخابية، خصوصا تلك التي تجرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي.
الهدف من هذا المشروع هو الحد من أي تأثير قد يوجه للناخبين وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ويقترح المشروع منع إجراء أو نشر أي استطلاع للرأي يخص الانتخابات ابتداءا من 15 يوماً قبل انطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء التصويت، سواء نشر على المنصات الرقمية أو عبر وسائل البث المفتوح، وينطبق المنع على الأفراد والمؤسسات معا.
كما ينص المشروع على عقوبات مشددة قد تصل إلى سنة سجنا، وغرامات مالية يمكن أن تبلغ 250 ألف درهم، وترتفع إلى 500 ألف درهم إذا كان المخالف شركة أو مؤسسة، ويمكن أيضا سحب صلاحيات ممارسة بعض الأنشطة لمدة تصل إلى خمس سنوات.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي السلطات إلى الحد من الاستعمال غير القانوني للتكنولوجيا الحديثة خلال الانتخابات، وضمان بيئة تحترم فيها نزاهة المنافسة وحماية الرأي العام من أي تلاعب.
