أدانت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الرباط إطارا بنكيا بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعدما ثبت أنه اختلس 175 مليون سنتيم من حسابات زبناء الوكالة التي كان يشرف عليها، وأنفقها في مراهنات رياضية على منصة دولية.
وألزمت المحكمة المتهم بإرجاع المبلغ كاملا، إضافة إلى 20 مليون سنتيم كتعويض لفائدة المؤسسة البنكية، ليصل مجموع ما يجب عليه أداؤه إلى حوالي 200 مليون سنتيم.
القضية تفجرت بعد تقرير للمفتشية البنكية كشف وجود اختلالات مالية مهمة، لتفتح الشرطة القضائية تحقيقا انتهى باعتقال المتهم من منزله بسلا وإحالته على التحقيق قبل وضعه بسجن تامسنا.
وخلال المحاكمة حاول دفاع الطرفين الوصول إلى اتفاق لإرجاع الأموال مقابل إسقاط المتابعة، لكن المفاوضات لم تنجح، ليتم الحكم عليه بتهمة خيانة الأمانة بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للمؤسسة البنكية.
وتأتي هذه الواقعة بعد فترة قصيرة من إدانة إطار بنكي آخر بمدينة القصر الكبير بسنتين سجنا نافذا، لاختلاسه 91 مليون سنتيم وإنفاقها بدوره على المراهنات، مع إلزامه بأداء تعويضات وغرامة بلغ مجموعها 103 ملايين سنتيم.
