أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه إزاء التلميحات الصادرة عن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات بخصوص احتمال الزيادة في سعر الخبز خلال الفترة المقبلة، بعدما ربطت الأخيرة هذا التوجه بارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الأولية، وعلى رأسها الدقيق والطاقة.
وحذر المرصد من أن أي تغيير في سعر هذه المادة الحيوية سينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للأسر محدودة الدخل التي تعتمد على الخبز كعنصر أساسي في قوتها اليومي.
وأكد المرصد في بلاغه أن الخبز يعد ركنا أساسيا في الأمن الغذائي الوطني، مبرزا أن أي رفع غير محسوب لسعره قد يخلق حالة من التوتر الاجتماعي.
وأوضح أن الإشكال لا يرتبط فقط بالتحولات العالمية في أسعار المواد الأولية، بل يشمل أيضا غياب الشفافية في تحديد كلفة الإنتاج، وضعف مراقبة الجودة والأسعار، فضلا عن استمرار اختلالات القطاع التي تجعل المستهلك الحلقة الأضعف.
ودعا المرصد الحكومة إلى فتح حوار رسمي وعاجل مع المهنيين لتفادي اتخاذ قرارات أحادية قد تهدد الاستقرار الاجتماعي، مطالبا في الوقت ذاته بإجراء تدقيق شامل في كلفة إنتاج الخبز من أجل التحقق من مدى صحة المبررات المقدمة بخصوص الزيادة المحتملة.
كما شدد على ضرورة تعزيز الرقابة على جودة الدقيق والمواد المستعملة، وتتبع المخابز التي تلجأ إلى رفع الأسعار بطرق غير قانونية، إضافة إلى تفعيل القوانين التي تمنع أي اتفاقات خفية أو زيادات غير معلنة.
واختتم المرصد موقفه بالدعوة إلى توجيه دعم موجه للمخابز الصغيرة والمتوسطة في حال ثبوت حاجتها الفعلية، حتى لا يحمل المستهلك وحده عبء ارتفاع التكاليف، مع تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن أي زيادات مفاجئة وغير قانونية، وضمان شفافية الأسعار داخل محلات البيع، دعما للمؤسسات التي تحترم الجودة والقوانين المعمول بها.
