رفضت محكمة الاستئناف بالرباط، طلبا تقدم به دفاع النقيب محمد زيان لدمج العقوبتين الصادرتين بحقه في ملفين مختلفين.
وكان الدفاع قد طلب هذا الدمج في 4 نونبر 2025 بخصوص حكم صدر سنة 2022 وآخر سنة 2024، بينما يوجد زيان حاليا بسجن العرجات 1.
وبعد دراسة الملف، قررت المحكمة رفض الطلب بشكل نهائي.
وبخصوص الأخبار المتداولة حول وضعه داخل السجن، أكد الوكيل العام لدى استئنافية الرباط أن اعتقال زيان قانوني ولا يتضمن أي تعسف، ردا على ما قالته عائلته عن دخوله في إضراب عن الطعام واعتقاله “تعسفياً” بعد انتهاء عقوبته الأولى.
وتجدر الإشارة إلى أن زيان كان قد أدين بثلاث سنوات حبسا سنة 2022، ثم وضع رهن الاعتقال الاحتياطي في يناير 2024 على خلفية قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وصدر في هذا الملف حكم ابتدائي ثم استئنافي في ماي 2025 يقضي بثلاث سنوات أخرى، ولا يزال الملف معروضا على محكمة النقض، مما يجعل استمرار اعتقاله قانونياً.
وختم الوكيل العام بالتأكيد على أن الملف يتابع وفق القانون، مع ضمان احترام جميع الإجراءات والحقوق.
