شهد إقليم الناظور، خلال الساعات الماضية، تحركا إداريا لافتا تمثل في صدور سلسلة من القرارات التأديبية التي مست عددا من القياد، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الانضباط وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، أصدر عامل الإقليم قرارا يقضي بإعفاء ثلاثة قياد دفعة واحدة للاشتباه في ارتكابهم خروقات إدارية وارتباكات مهنية داخل نطاق اختصاصهم الترابي.
وتعلّق الأمر بكل من:
- قائد الملحقة الإدارية الثانية بأزغنغان،
- قائد الملحقة الإدارية الرابعة ببني أنصار،
- قائد الملحقة الإدارية الثانية بسلوان.
وأفادت المصادر أن ملف قائد بني أنصار تمت إحالته على المصالح المركزية لوزارة الداخلية قصد تعميق البحث والتحقق من الوقائع المنسوبة إليه، في انتظار استكمال الإجراءات واتخاذ القرار النهائي بشأنه.
وتندرج هذه القرارات ضمن نهج تتبعه وزارة الداخلية لضمان حكامة جيدة في تدبير الشأن المحلي، وتعزيز مراقبة أداء المسؤولين الترابيين، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الإدارية وحماية مصالح المواطنين من أي تجاوزات أو اختلالات محتملة.
