أقدمت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إلغاء عدد من الصفقات المتعلقة بخدمات النظافة والحراسة في عدد من المستشفيات، بعدما أثارت قيمها المالية وحجمها الكبير الكثير من الجدل داخل القطاع.
ووفق ما كشفته يومية “الأخبار”، فإن الكاتب العام للوزارة الذي تلقى توجيها مباشرا من الوزير أوقف صفقة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس قيمتها تقارب 6 مليارات سنتيم، في انتظار مراجعة صفقات أخرى.
وتبرر الوزارة هذا القرار بالرغبة في حماية المال العام وضمان تدبير نزيه للصفقات المرتبطة بالمستشفيات، باعتبارها مرافق حساسة تهم صحة المواطنين.
وكانت عدة جهات قد شهدت في الأشهر الماضية إطلاق صفقات ضخمة لنفس الخدمات، تجاوزت قيمتها عشرات المليارات، ما فتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول مدى احترام معايير الشفافية والمنافسة.
وفي جهة فاس مكناس وحدها، بلغت قيمة صفقة الحراسة المفتوحة في شتنبر الماضي نحو 6 مليارات سنتيم موزعة على ثلاثة مجموعات من الأقاليم، فيما شهدت جهات أخرى مثل درعة تافيلالت والشرق صفقات مماثلة تجاوزت قيمتها الإجمالية 10 مليارات سنتيم.
تزامن هذه الصفقات وتعددها في توقيت واحد أثار موجة انتقادات داخل الأوساط النقابية، التي طالبت بتدقيق أكبر في الشركات المستفيدة وفي كيفية تدبير هذه العقود التي ترتبط بخدمات أساسية داخل المستشفيات.
.
