صادق مجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وقد حصل المشروع على تأييد 38 مستشارا، مقابل معارضة 12 وامتناع 7 آخرين.
ورغم تمسك فرق المعارضة، خاصة النقابية، بعدد من التعديلات، جدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع رفض الحكومة لمعظم المقترحات التي سبق تقديمها داخل اللجنة.
وخلال مناقشة المشروع داخل اللجنة، قدم ما مجموعه 227 تعديلاً همّت الجوانب الجمركية والضريبية وتدابير أخرى. وتوزعت التعديلات بين الحكومة والأغلبية والمعارضة، من بينها:
- 37 تعديلا جمركيا
- 154 تعديلا ضريبيا
- 36 تعديلا متنوعا
وقدمت الحكومة 3 تعديلات فقط، بينما تقدمت باقي الفرق بتعديلات متفاوتة، منها 48 للاتحاد العام لمقاولات المغرب و37 للكونفدرالية الديمقراطية للشغل و31 للفريق الحركي… وغيرها.
ومن أبرز التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، الرفع من نسبة خصم الهبات المقدمة للشركات الرياضية من 10% إلى 20%، على ألا يتجاوز الخصم 5 ملايين درهم سنويا.
كما وافقت على مقترح يهم توسيع الحجز في المنبع بالنسبة للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم تطبيقه تدريجيا حسب حجم رقم المعاملات، ابتداءا من 2026 إلى غاية 2028.
ومن بين التعديلات التي نالت إجماعا، إحداث حساب خاص جديد تحت اسم “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية” لمواكبة إصلاح جبايات الجماعات ونقل اختصاصات التحصيل من الخزينة العامة إلى مديرية الضرائب.
وفي ما يتعلق بالمناصب المالية، أوضح لقجع أن توزيعها يخضع لدراسة دقيقة ترتبط بحاجيات كل قطاع وعدد الموظفين المقبلين على التقاعد، مؤكدا أن الأولوية تمنح للقطاعات الأمنية، إلى جانب التعليم والصحة، باعتبار أن الأمن شرط أساسي لأي تنمية.
