كشفت وزارة الداخلية المغربية عن تسجيل 164 قضية تتعلق بحيازة واستهلاك وترويج مخدر “البوفا” خلال الفترة من يناير إلى نهاية شتنبر الماضي.
وأوضحت الوزارة أنها كثفت مراقبتها للأماكن التي يرتادها الشباب والقاصرون، وكذلك المناطق المعروفة بنشاط الترويج والتهريب.
وجاءت هذه الأرقام في رد كتابي لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال برلماني حول انتشار “البوفا”، حيث أفاد بأن العمليات الأمنية في مختلف مناطق المملكة أسفرت عن حجز أكثر من 6.6 كيلوغرام من هذه المخدرات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.
وأكد الوزير أن محاربة المخدرات تشمل جميع أنواعها، بما فيها الأنواع الحديثة مثل “البوفا” و“الكراك”، نظرا لما تشكله من خطر على الأمن والنظام العام.
وتعتمد الاستراتيجية على تقليص العرض والطلب من خلال مراقبة الأماكن الحساسة، والقيام بعمليات استباقية ضد شبكات الترويج. كما تشمل الجهود حملات توعية داخل المؤسسات التعليمية للحد من انتشار هذه المواد بين التلاميذ.
من جهته، أشار المرصد الوطني للإجرام إلى أن عدد الموقوفين على خلفية جرائم “البوفا” بلغ 1044 شخصا بين 2022 و2024، منهم 792 في المدن و252 في القرى، بينما تم حجز أكثر من 18 كيلوغرام من المخدر خلال هذه الفترة. وذكرت الدراسة أن غالبية الموقوفين ذكور، عازبون، تتراوح أعمارهم بين 18 و55 سنة، ومعظمهم بمستوى تعليمي أساسي.
ويحذر الأطباء من أن “البوفا” يشكل خطرا كبيرا على الصحة الجسدية والنفسية للمتعاطين، وقد يؤدي إلى السلوك الإجرامي أو الوفاة المفاجئة، مما يجعل انتشار هذه المادة بين الشباب والفئات الهشة قضية أمنية وصحية ملحة.
