في فصل قضائي هز الرأي العام بالقنيطرة، أسدلت المحكمة الابتدائية الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة خلال الشهور الأخيرة، بعدما نطقت بأحكام ثقيلة بلغ مجموعها خمسة عشر عاما ونصف، كان نصيب المتهمة الرئيسية منها خمس سنوات خلف القضبان، فيما توزعت باقي العقوبات بين سنة وثلاث سنوات على باقي المتورطين.
القضية التي بدأت بشكاية “بسيطة” حول السرقة تحولت مع تقدم التحقيقات إلى لغز أكبر مما توقعه المحققون، إذ كشفت الأبحاث أن صاحبة الشكاية نفسها كانت تدير فيديوهات مباشرة ذات محتوى إباحي، مقابل تحويلات مالية مشبوهة، لتسقط بذلك في شباك شبكة افتراضية تنشط في نشر مواد محرّمة والاتجار غير المشروع في العملة.
وخلال أطوار المحاكمة، حاول المتهمون التنصل من كل التهم، بينما ركز دفاعهم على الطعن في الأدلة الرقمية.
غير أن المحكمة اعتبرت أن الوقائع المثبتة كافية للحسم، مقررة إدانتهم بجرائم تمسّ الأخلاق العامة، وتداول محتويات إباحية، إضافة إلى نشاط مالي غير مشروع.
