بدأت السلطات القضائية اليوم الاثنين اعتماد العنوان المسجل في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان رسمي لإرسال الاستدعاءات والقرارات القضائية.
ويأتي هذا الإجراء الجديد لتسهيل وتسريع عملية التبليغ، بعدما كانت المحاكم تعتمد سابقا على العون القضائي، وهو ما كان يسبب تأخيرات وصعوبات في الوصول إلى بعض الأشخاص.
الجهات المختصة أكدت أن هذا التغيير سيزيد من فعالية العدالة ويربط التبليغ بمعلومات رسمية دقيقة، مما يعزز حقوق الدفاع ويسرّع البت في الملفات.
كما دعت المواطنين إلى تحديث عناوينهم عند تغيير محل السكن، لأن التبليغ يعتبر صحيحا بمجرد إرساله إلى العنوان الموجود في البطاقة، حتى لو لم يقرأه المعني بالأمر فعليا.
