تعمل المفتشية العامة للمالية حاليا على تكثيف عمليات المراقبة بعد اكتشاف مشاركة أشخاص سبق منعهم من الصفقات العمومية، لكنهم عادوا مجددا عبر شركات وهمية يختفون وراءها، رغم تورطهم سابقا في مخالفات وصلت بعضها إلى القضاء وتسببت في إيقاف شركاتهم الأصلية.
وتركز فرق التفتيش على التأكد من هوية مسيري هذه الشركات الجديدة، وطبيعة علاقتهم بالمقاولات التي سبق إقصاؤها، خصوصا بعد الاشتباه في استعمال وثائق مزورة مثل شهادات ضريبية، وشهادات جودة، وكشوفات بنكية، وملفات إنجاز غير صحيحة.
وتشير النتائج الأولية إلى أن عددا من هذه الشركات تأخر في تنفيذ التزاماتها أو في توريد معدات، ما دفع إلى طرح تساؤلات حول قانونية الطرق التي حصلت بها على الصفقات.
كما دعت التعليمات الجديدة إلى إحالة كل الملفات التي يثبت فيها التزوير على القضاء، وتفعيل المادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية، التي تسمح بإقصاء المخالفين مؤقتا أو نهائيا عند ثبوت الغش أو تقديم معلومات كاذبة.
وتندرج هذه التحركات ضمن مساعي الحكومة لضبط تدبير الصفقات العمومية والحد من الخسائر المالية الناتجة عن التلاعبات، وضمان شفافية أكبر في تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات الوطنية.
