أظهرت تحقيقات مشتركة بين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف تورط بعض المستخدمين البنكيين والوسطاء في تحويل مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى السوق السوداء من وكالات بنكية في الدار البيضاء ومراكش.
وأوضحت المصادر أن عمليات صرف غير قانونية بلغت 300 ألف يورو في إحدى الوكالات قرب مطار محمد الخامس، حيث استخدمت وثائق مزورة لتضليل الرقابة، بينما تحول المبالغ الكبيرة خارج القوانين.
كما تبين أن بعض مسؤولي الوكالات استعانوا بشبكات من الوسطاء، مثل أصحاب وكالات السفر وشركات كراء السيارات، لاستقطاب زبائن مقابل عمولات مالية.
واعتمد مراقبو مكتب الصرف على منصات التتبع الفوري لرصد تداول غير مألوف للعملات الأجنبية، مؤكدين أن هذه التحويلات تتزامن مع ذروة عمليات الصرف في نهاية السنة.
وتشير الإحصاءات إلى أن مكتب الصرف أنجز 353 مهمة تفتيش خلال العام الماضي، شملت مراقبة شركات الصرف والتحقق من الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما طالبت لجان المراقبة نقاط الصرف المرخصة بالاحتفاظ بالوثائق لمدة عشر سنوات لضمان إمكانية تتبع العمليات، مع التأكيد على أن السر المهني لا يبرر رفض تقديم المعلومات عند الحاجة.
