باشرت الفرقة الوطنية للجمارك حملة واسعة النطاق استهدفت شبكات تهريب ومستورِدين نافذين، بعد أشهر من تعثر إخضاعهم للمراقبة البعدية، وذلك بتنسيق ميداني بين سلطات أقاليم الدار البيضاء سطات، سوس ماسة، وطنجة تطوان الحسيمة.
وقد قادت هذه العملية إلى تفكيك منظومة معقدة من المستودعات السرية التي كان يجري تشغيلها تحت غطاء “إسطبلات” أو “مخازن تبريد فلاحية”، بينما تستعمل فعليا لإخفاء سلع مهربة أو بضائع لا تستوفي شروط الاستيراد.
وكشفت التحقيقات الأولية عن 23 مستورِدا يلجؤون إلى تشغيل وسطاء وواجهات وهمية لقطع الطريق أمام عمليات المراقبة.
كما رصدت الفرق الجمركية شبهات تلاعب ممنهج في الفوترة يهم واردات من النسيج والتجهيزات الصناعية وقطع غيار السيارات، وهي ممارسات تسببت في حرمان خزينة الدولة من مبالغ جمركية مهمة.
ولفهم المسار الحقيقي لهذه السلع، استعانت الجمارك المغربية بعمليات تبادل دولي للمعلومات لتحديد القيمة الفعلية للبضائع، في وقت تواصل فيه الفرقة الوطنية التحقيق مع أطراف متورطة، من بينها مستوردون سبق إدانتهم في ملفات غش وصنفوا ضمن الفئة “عالية المخاطر”.
ويأتي هذا التحرك في إطار الصلاحيات التي يمنحها نظام المراقبة البعدية، والتي تتيح للجمارك التدقيق في الوثائق، ومراقبة التصريحات بعد التخليص، ومعاينة البضائع عند الحاجة، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان شفافية المعاملات التجارية.
