في تطور جديد لقضية استثمار عائد من الجالية المغربية بطنجة، برزت شبهة تزوير وثائق رسمية ومالية، بعد أن تبين استخدام وثيقة بنكية مزورة تحمل رقم هاتف وبريد إلكتروني للخبير المحاسباتي، وتوقيعا منسوبا للمستثمر ينكره الأخير بشكل قاطع.
المستثمر، الذي استجاب للتوجيهات الملكية للعودة للاستثمار في المغرب، يواجه اليوم اتهامات ثقيلة تشمل خيانة الأمانة والاختلاس، بعد تحويل مبالغ مالية من حساب شركته إلى حسابات شخصية للخبير وأفراد عائلته، دون أي سند قانوني أو عقود موقعة.
ومن بين الوقائع المسجلة، اقتناء دراجة نارية باهظة الثمن باسم الخبير الشخصي، ما يشير إلى تبديد أموال الشركة لأغراض خاصة.
القضية لم تقتصر على الجانب المالي، بل طالت تزوير وثائق رسمية للشركة، شملت اختلاق جمعيات عامة وهمية، وإدراج توقيعات مزورة للمستثمر أثناء غيابه عن المغرب، وفق سجلات العبور الرسمية.
وردا على ما يعتبره المستفيد من النفوذ تماطلا وضغوطا، راسل المستثمر عدة جهات وطنية، منها الديوان الملكي، ديوان المظالم، وزارة العدل، وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني، ووزارة الشؤون الخارجية، طلبا لإنصافه وحماية مشروعه.
القضية اليوم لم تعد نزاعا بين شريكين، بل تحولت إلى اختبار لثقة المغاربة في مناخ الاستثمار بالمغرب، أمام تحدي العدالة في كشف كل الملابسات، وحماية حقوق المستثمرين الذين استجابوا لنداء وطنهم.
