بلغت احتياطيات المغرب من العملة الصعبة مستوى غير مسبوق مع نهاية أكتوبر 2025، حيث تجاوزت 431 مليار درهم، بحسب معطيات صادرة عن بنك المغرب، في رقم يعكس تحسنًا لافتًا في الوضعية المالية للبلاد.
ويعود هذا الارتفاع الكبير، الذي سجل زيادة تقارب 20 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، أساسا إلى الأداء القوي لقطاع السياحة، بعدما حققت المداخيل أرقاما قياسية فاقت 113 مليار درهم، إضافة إلى الانتعاش الواضح في الاستثمارات الأجنبية التي ارتفعت بشكل ملحوظ، ما يؤكد تنامي ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
كما ساهمت الصادرات وتحويلات مغاربة العالم في تعزيز هذا التوازن، إذ واصلت الأخيرة تسجيل مستويات مرتفعة، مما وفر دعما مهما لميزان المدفوعات.
وخلال السنوات الأخيرة، عرفت احتياطيات العملة الصعبة منحى تصاعديا مستمرا، بعدما كانت في حدود 180 مليار درهم قبل عقد من الزمن، متجاوزة فترات التراجع التي سجلت في سنوات سابقة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه المؤشرات تعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة، وقدرة المغرب على تنويع موارده من العملة الصعبة، ما يجعل سنة 2025 محطة بارزة في مسار تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
