أفادت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي، بأنها باشرت خلال سنة 2024 سلسلة من التدخلات القضائية في إطار الرقابة الإدارية على الهيئات المنتخبة، أسفرت عن تسجيل 75 قضية عزل في حق رؤساء وأعضاء بمجالس جماعية، على خلفية ارتكاب خروقات قانونية ثابتة، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضح التقرير أن تدخلات الوكالة شملت كذلك 8 قضايا عزل مرتبطة بحالات تضارب المصالح وربط مصالح نفعية مع الجماعات الترابية، وفق المادة 65 من القانون نفسه، إلى جانب تتبع 9 ملفات رقابية همّت المطالبة باستقالة رؤساء جماعات بطلب من ثلاثة أرباع أعضاء المجالس المعنية، فضلاً عن 15 قضية استئناف مرتبطة بتفعيل النفاذ المعجل لأحكام العزل.
كما سجل التقرير مباشرة الوكالة لـ8 طعون ضد القرارات السلبية الصادرة عن الولاة والعمال، بسبب عدم تفعيل مسطرة العزل، إضافة إلى 5 قضايا تعلقت بالطعن في قرارات حل المجالس الجماعية أو معاينة الاستقالة، وذلك طبقًا للمادة 142 من القانون التنظيمي ذاته.
وعلى صعيد النتائج القضائية، أكد التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة تمكنت من كسب نحو 96 في المائة من القضايا المعروضة عليها، لترتفع هذه النسبة إلى 99.16 في المائة بعد مرحلة الاستئناف، وهو ما اعتبرته دليلا على نجاعة تدخلاتها في حماية المشروعية وتعزيز آليات الرقابة الإدارية على الجماعات الترابية خلال سنة 2024.
