أعلنت رئاسة النيابة العامة عن إصدار دورية جديدة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الأشخاص الموقوفين، من خلال التشديد على ضرورة إخضاعهم للفحص الطبي كلما دعت حالتهم الصحية إلى ذلك، ضمانا لسلامتهم الجسدية واحترامًا لمبادئ المحاكمة العادلة.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ لها اليوم الجمعة 19 دجنبر، أن هذه الدورية وجهت إلى مختلف النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والابتدائية، وتتعلق بكيفية التعامل مع أوامر الفحص الطبي أثناء فترة الحراسة النظرية.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل مقتضيات دستور 2011، الذي يجرم أي مساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية، ويمنع التعذيب وسوء المعاملة، إضافة إلى تنزيل التعديلات الجديدة التي عرفها قانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وشددت الدورية على أن الفحص الطبي يصبح إلزاميا كلما ظهرت على الشخص الموقوف علامات تستدعي ذلك، أو إذا طلب المشتبه فيه أو دفاعه إجراءه، مع ضرورة إشعار النيابة العامة مسبقا وتوثيق العملية في المحاضر الرسمية وإرفاقها بتقرير طبي.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن الفحص الطبي إلزامي في جميع الحالات التي يكون فيها الموقوف حدثا، سواء بطلب من وليه القانوني أو عند وجود مؤشرات تستوجب ذلك.
كما نبهت الدورية إلى أن القانون الجديد يرتب جزاءات صارمة في حال عدم احترام هذه الإجراءات، إذ يعتبر أي اعتراف مدون غير قانوني إذا تم رفض الفحص الطبي رغم طلبه، أو في حال وجود آثار واضحة للعنف.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى التعامل الجدي مع نتائج الفحوص الطبية، وفتح أبحاث تلقائية عند الاقتضاء، إلى جانب تكثيف الزيارات لأماكن الاحتجاز للتأكد من قانونية الإيقاف وظروفه.
وختم البلاغ بالتأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لهذه التعليمات، باعتبارها خطوة أساسية لحماية الحقوق وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
