قررت المحكمة الابتدائية بتطوان استدعاء جميع الأطراف المشتكية إلى جلسة حدد لها تاريخ 15 يناير 2026، وذلك في إطار متابعة ثمانية أشخاص، من بينهم مسؤولون ومنتخبون بالمجلس الجماعي لتطوان، على خلفية شبهات مرتبطة باستغلال وسائل الجماعة لأغراض انتخابية.
وحسب مصادر إخبارية، فإن الملف يتعلق باستعمال آليات ومعدات وشاحنات تابعة للجماعة، إلى جانب عمال وموظفين، خلال حملة انتخابية سابقة، فضلاً عن استغلال هذه الإمكانيات أثناء تنظيم تجمع حزبي بالمدينة، بحضور عبد الإله بنكيران، حين كان محمد إدعمار يترأس المجلس الجماعي.
وأفادت مصادر مطلعة أن المحكمة قررت استدعاء كافة المعنيين بهدف تسريع مسطرة المحاكمة، والاستماع إلى مرافعات الدفاع، قبل البت في الشكاية التي تقدمت بها جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية المشتكية أن توظيف وسائل الجماعة في الحملات الانتخابية يشكل خرقا للقانون، ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات يعاقب عليها القانون.
وفي السياق ذاته، تحدثت المصادر ذاتها عن وجود صراعات داخل بعض المجالس الجماعية بتطوان والمضيق، بسبب اتهامات متبادلة باستغلال آليات الجماعات والموارد البشرية والمصالح العمومية لأهداف انتخابية، في وقت شددت فيه وزارة الداخلية على منع أي استعمال للمال العام أو وسائل الجماعات في حملات انتخابية سابقة لأوانها.
ويأتي هذا التشديد، بحسب المصدر، في إطار استعدادات الانتخابات التشريعية لسنة 2026، حيث حذرت الوزارة من أن أي استغلال لإمكانيات الجماعات قد يعرض المعنيين للطعن في نتائج الانتخابات والمتابعة القضائية، تنزيلاً لتعليمات تخليق الحياة العامة.
وأكدت المصادر أن القوانين التنظيمية للانتخابات تمنع بشكل صريح استعمال وسائل الجماعات وآلياتها وموظفيها في الحملات الانتخابية، كما تحظر استغلال النفوذ أو المال العام للتأثير على الناخبين أو كسب أصواتهم بطرق غير مشروعة.
