أكد تقرير مشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العشرين (G20) أن المغرب يتفوق على باقي دول القارة الإفريقية في مجال الامتثال الضريبي الدولي. وأبرز التقرير أن الإصلاحات التي نفذتها المملكة لتعزيز الشفافية وتحديث الإدارة الضريبية أثمرت نتائج ملموسة.
وجاء هذا التصنيف في إطار الإجراء الخامس من مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح (BEPS)، الذي يهدف لمحاربة الممارسات الضريبية الضارة وضمان النزاهة الجبائية.
وأشار التقرير إلى أن المغرب اتبع نهجًا استباقيًا وفعالًا في تطبيق المعايير الدولية، ما مكنه من الحصول على أعلى تصنيف دون أي توصيات لتحسين الأداء، وهو ما يعكس نضج مؤسساته والتزامه بالمعايير العالمية.
ويُعزى هذا الإنجاز إلى اعتماد المملكة 13 آلية للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية ضمن آجال صارمة، إضافة إلى شبكة علاقات مالية ودبلوماسية قوية مدعومة بـ164 اتفاقية ثنائية، ما يعزز موقع المغرب كفاعل رئيسي في المنظومة المالية الدولية ويزيد من جاذبيته للاستثمار.
