أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بطنجة، اليوم الأربعاء 31 دجنبر، قرارا بعزل أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، بعد دعوى رفعتها وزارة الداخلية عبر عامل الإقليم.
ويأتي هذا الحكم بعد أن كشفت تقارير تفتيشية عن خروقات في قطاع التعمير، وتجاوزات في منح رخص البناء، إضافة إلى اختلالات مالية وإدارية.
وقد أظهرت هذه التقارير وجود مخالفات تمس مبدأ الحكامة الجيدة وتسيير الشأن المحلي.
واعتمدت المحكمة في قرارها على تقرير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي زارت الجماعة في يونيو 2025، وسجلت عدة اختلالات مؤثرة على سلامة التدبير واحترام القوانين المنظمة.
وتتيح القوانين التنظيمية للجماعات للسلطة الإقليمية إحالة ملفات الرؤساء على القضاء الإداري عند ثبوت إخلالات، لترتيب المسؤوليات واتخاذ العقوبات القانونية المناسبة.
