تحول غير مسبوق في العدالة الجنائية.. تعديل قانوني جديد يتيح الصلح بعد الأحكام النهائية بالمغرب

في تحول تشريعي لافت يعكس مراجعة عميقة لفلسفة العدالة الجنائية، أتاح المشرع المغربي إمكانية طلب الصلح حتى بعد صدور الأحكام الجنائية النهائية، في خطوة غير مسبوقة تروم تعزيز قيم التسامح والمصالحة وإعادة الإدماج الاجتماعي.

ووفق التعديل الجديد الذي طال قانون المسطرة الجنائية، أصبح بإمكان المدانين بعقوبات سالبة للحرية تقديم ملتمس لإيقاف تنفيذ العقوبة أو الإدلاء بتنازل صادر عن الأطراف المتضررة، حتى بعد استنفاد جميع مراحل الطعن، وهو ما قد يفضي إلى الإفراج الفوري عن المعنيين بالأمر أو تخفيف العقوبة المحكوم بها.

ويشمل هذا الإجراء الجديد جميع الجنح المنصوص عليها في المادة 41.1 من قانون المسطرة الجنائية، ما يمنح المدانين هامشًا أوسع لاعتماد آليات التقاضي التصالحي، في إطار قانوني يضمن في الوقت نفسه صون حقوق الضحايا وعدم المساس بها.