بدأت الجمارك المغربية حملة كبيرة لمراقبة الاستيراد في مدن مثل طنجة والدار البيضاء وأكادير. الهدف هو التأكد من أن السلع القادمة، خصوصاً من الصين وتركيا، تدخل البلاد بشكل قانوني.
التحقيقات الأولية أظهرت أن هناك خسائر قد تصل إلى حوالي 2.9 مليار درهم بسبب تلاعب بعض المستوردين في الأسعار المصرح بها، إما بتخفيضها أو تضخيمها. هذا التلاعب يجعل المنتجات الأجنبية تبدو أرخص من حقيقتها، ويضر بالصناعة المحلية ويخلق فوضى في السوق.
الحملة شملت بضائع قيمتها أكثر من 5 مليارات درهم، خاصة في قطاعات لم تكن تخضع لمراقبة دقيقة من قبل. كثير من المهنيين اشتكوا من التلاعب بالفواتير، خصوصاً مع السلع الصينية.
من المنتظر أن ترسل الجمارك إشعارات رسمية للمستوردين المشبوهين، تطلب منهم تفسير الفروقات بين الأسعار التي يصرحون بها والأسعار العالمية، قبل فرض رسوم إضافية وغرامات.
هذه العملية جزء من خطة أوسع لتعزيز الرقابة الذكية، التعاون مع هيئات مهنية ودولية، وحماية مداخيل الدولة وضمان منافسة عادلة، مع التركيز على الشركات الجديدة التي تستورد كميات ضخمة لا تتناسب مع حجم نشاطها.
