نفت ولاية أمن الدار البيضاء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تأخر تدخل الشرطة في قضية عنف أسري بحي مولاي رشيد، مؤكدة أن مصالحها استجابت فورا لنداء الاستغاثة.
وأوضحت الولاية، في بلاغ رسمي، أن الشرطة تحركت مباشرة بعد تلقي الاتصال عبر الرقم 19، حيث تم إرسال دورية أمنية إلى مكان الحادث وفتح الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الأمن كثفت تحرياتها الميدانية لتحديد مكان السيدة المعنية، قبل التواصل معها ونقلها، رفقة رضيعها، إلى مقر الشرطة لضمان سلامتها والاستماع إلى أقوالها.
وخلال الليلة ذاتها، تم توقيف الزوج المشتبه في تورطه في تعريضها للعنف، ووُضع رهن البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة سلوك مسطرة المعلومات القضائية، وذلك بناءا على تصريح الضحية بعدم رغبتها في متابعة زوجها قضائيا.
وأكدت ولاية أمن الدار البيضاء التزامها بالتدخل السريع والفعال في قضايا العنف الأسري، مع ضمان حماية الضحايا واحترام سرية الأبحاث الجارية.
