صادق المغرب بشكل نهائي على مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بتعديل مدونة التجارة، في خطوة تهدف إلى تنظيم المعاملات التجارية وتعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين.
ويمنح القانون الجديد للتجار إمكانية الاطلاع المسبق على الوضعية المالية لشركائهم قبل إبرام أي تعامل، وذلك للوقاية من حالات التعثر والنزاعات التجارية، ضمن ما يعرف بمبدأ “العدالة الوقائية”.
كما يعزز النص القانوني دور بنك المغرب في تتبع وتسجيل حالات عدم الأداء، إلى جانب تشديد الضوابط المرتبطة باستعمال الكمبيالات، حيث يخول للبنوك التحقق من وضعية الزبناء وسحب دفاتر الكمبيالات في حال تكرار الإخلال بالالتزامات المالية.
ويهدف هذا الإصلاح أيضا إلى تقليص الاعتماد على المعاملات النقدية، وتشجيع استخدام الوسائل البنكية والإلكترونية، بما يساهم في محاربة غسل الأموال والتهرب الضريبي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.
ويرتقب أن يسهم هذا القانون في خلق مناخ تجاري أكثر أماناً وشفافية، ودعم استقرار المعاملات وحماية حقوق مختلف المتدخلين في السوق.
