أسدلت محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الأربعاء، الستار على قضية الطفلة هداية، بعدما قررت تثبيت الحكم الصادر في حق القاصر المتورط في الجريمة، والقاضي بسجنه خمس عشرة سنة نافذة.
وخلال جلسة الاستئناف، اعترف المتهم مجددًا بالأفعال المنسوبة إليه، وهو ما دفع المحكمة إلى اعتبار الحكم الابتدائي سليمًا من الناحية القانونية، لتنتهي الجلسة بتأييده بحضور أفراد من عائلة الضحية.
وعقب صدور القرار، خيمت أجواء مؤثرة على محيط المحكمة، حيث دخلت والدة الطفلة في حالة انهيار، معبرة عن ألمها المتجدد وحزنها العميق، معتبرة أن العقوبة لا تعكس حجم الفاجعة التي ألمّت بأسرتها، في مشهد إنساني هز مشاعر الحاضرين.
وتعود فصول هذه القضية إلى أواخر شهر شتنبر الماضي، عندما اختفت الطفلة هداية، البالغة من العمر ست سنوات، بمدينة القصر الكبير، قبل أن يتم العثور عليها جثة، لتقود التحقيقات الأمنية إلى توقيف قاصر من الجوار.
وقد خلفت الجريمة صدمة واسعة في صفوف ساكنة المدينة والرأي العام، لما اتسمت به من قسوة، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد حماية الأطفال وتعزيز الوعي المجتمعي للحد من مثل هذه الجرائم المأساوية
