أدخلت الحكومة تعديلات جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، همت طريقة أداء ثمن شراء العقارات، وذلك في إطار تشديد المراقبة على المعاملات المالية الكبرى.
وبموجب هذه التعديلات، سيتم فرض زيادة قدرها 2 في المائة على واجبات التسجيل بالنسبة لعمليات بيع العقارات التي تفوق قيمتها 300 ألف درهم، إذا لم يذكر في عقد البيع أسلوب الأداء، أو إذا جرى تسديد الثمن نقدا كليا أو جزئيا.
ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من التعامل بالنقود وتشجيع استعمال الوسائل البنكية، من أجل ضمان الشفافية وتتبع مسار الأموال بشكل قانوني.
كما ينص المشروع على أن هذه الزيادة ستطبق فقط على الجزء المؤدى نقدا في حال الجمع بين الدفع النقدي والأداء عبر البنك، وهو ما يمنح هامشا من المرونة للمتعاملين دون التخلي عن الهدف الأساسي للقانون.
ويرى مهنيون أن هذه الخطوة ستدفع عددا من المشترين والبائعين إلى اعتماد الحوالات البنكية والشيكات، خاصة وأن قطاع العقار يعد من أكثر القطاعات تداولا للأموال النقدية.
