كشفت مصالح الجمارك عن شبهات تلاعب خطيرة بنظام “القبول المؤقت”، بعد الاشتباه في تورط شركات استيراد في إنشاء وحدات تجارية وهمية للاستفادة من إعفاءات جمركية، ثم تحويل السلع إلى شركات أخرى بدل إعادة تصديرها كما ينص القانون، خاصة في قطاعي النسيج والألبسة.
وأفادت التحقيقات الأولية بوجود تصريحات غير صحيحة تتعلق بأماكن التخزين، إضافة إلى اختلالات في الفوترة وعدم احترام آجال إعادة التصدير، رغم استيراد كميات كبيرة من السلع المعفاة، أغلبها قادمة من الصين.
كما لاحظت مصالح الجمارك اختفاء عدد من الشركات مباشرة بعد تنفيذ عمليات استيراد متقاربة، تم أغلبها عبر ميناء الدار البيضاء، ما دفع إلى فتح افتحاص شامل شمل معاملات أُنجزت خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وقدّرت قيمة السلع التي يشتبه في تحويل وجهتها بأكثر من 87 مليون درهم، وهو ما كبّد خزينة الدولة خسائر ضريبية مهمة. ومن المنتظر إحالة هذه الملفات على المصالح الجهوية المختصة لاستخلاص الرسوم وفرض الغرامات القانونية، مع متابعة المتورطين قضائياً.
ويُذكر أن نظام “القبول المؤقت” يسمح باستيراد مواد موجهة للتصنيع دون أداء الرسوم، شريطة إعادة تصديرها داخل آجال محددة، ويخضع لمراقبة دقيقة لرصد أي محاولات غش أو تحايل.
