أدى الخلاف بين الفرق البرلمانية ووزير المالية حول اعتماد الحروف الأمازيغية على القطع والأوراق النقدية إلى بلوكاج تشريعي بمجلس النواب، حيث تم الاتفاق للمرة الثانية على التوالي على تأجيل البت والتصويت على القانون المنظم لبنك المغرب.
وكانت لجنة المالية بالبرلمان قد صوتت على الصيغة الحالية خلال الأسبوع الماضي، وكانت فرق الأغلبية رفقة الفريق الاستقلالي قد صوتوا على رفض تعديل جاء من مجلس المستشارين، قبل أن ينقلب التجمع الوطني للأحرار بعدها ويصدر بيانا ضد رئيس فريقه البرلماني، وهو نفس الموقف الذي اتخذته قيادة كل من الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
وأدى هذا التخبط في المواقف السياسية لهذه الأحزاب لتجميد القانون المنظم لبنك المغرب وتأجيل البت فيه والمصادقة عليه إلى ما بعد عيد الفطر.
وهذا القانون هو الثاني من نوعه الذي يؤدي الخلاف حول مضامينه لتجميده بمجلس النواب، بعد الضجة التي أثارها قانون الإطار للتربية والتكوين.
