أعلنت الحكومة الإسبانية عن خطة جديدة تهدف إلى تسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي يعيشون داخل البلاد، في خطوة تقول إنها تخدم الاقتصاد وتحفظ كرامة المهاجرين.
وحسب وزيرة الهجرة والضمان الاجتماعي، فإن الاستفادة من هذا الإجراء ستشمل المهاجرين الذين دخلوا إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، وأقاموا فيها لمدة لا تقل عن خمسة أشهر، حيث سيتمكنون من الحصول على أوراق قانونية والعمل بشكل رسمي في مختلف القطاعات ومناطق البلاد.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن باب تقديم الطلبات سيفتح ابتداءً من شهر أبريل إلى غاية 30 يونيو، مؤكدة أن الهدف هو منح هؤلاء الأشخاص حقوقهم وإدماجهم في المجتمع بدل تركهم في وضعية هشّة.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه دول أوروبية عديدة إلى تشديد سياساتها تجاه الهجرة، بينما اختارت إسبانيا نهجًا أكثر انفتاحًا بسبب حاجتها لليد العاملة ودعم النمو الاقتصادي.
وقد اعتمدت الحكومة هذا القرار عبر مرسوم قانوني دون المرور عبر البرلمان، بسبب غياب الأغلبية البرلمانية، كما لقي ترحيبًا من أحزاب يسارية وجمعيات مدنية كانت تطالب منذ مدة بتسوية أوضاع المهاجرين.
ويُذكر أن هذا القرار جاء استجابة لمبادرة شعبية وقّع عليها أكثر من 600 ألف شخص، بدعم مئات الجمعيات، للمطالبة بتسوية شاملة لوضعية المهاجرين غير النظاميين.
وتُعد إسبانيا من أبرز بوابات الهجرة إلى أوروبا، خاصة عبر جزر الكناري، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين خلال سنة 2025 مقارنة بالعام السابق.
