أجمع مهنيو النقل الطرقي بطنجة، على ضرورة تشديد المراقبة على قطاع نقل المستخدمين، وإنقاذه من العشوائية والارتباك.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع احتضنه مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، والذي يأتي بعد بعد أيام من الحادثة المروعة التي أودت بحياة 5 أشخاص بعد اصطدام حافلتين لنقل المستخدمين.
هذا اللقاء الذي حضور مسؤولين يمثلون ولاية طنجة، وولاية أمن طنجة، والدرك الملكي، ووزارة النقل وهيئات نقل المستخدمين وجمعية المستثمرين والمرصد الوطني للنقل وحقوق السائق، تم فيه الاتفاق على إجراءات من شأنها أن تحد من مخاطر حوادث السير التي تهم حافلات نقل المستخدمين.
وكشف رضا الحسناوي الرئيس الجهوي للمرصد الوطني للنقل وحقوق الإنسان في اتصال هاتفي مع موقع “9 أبريل”، أن جميع الأطراف أجمعوا على تشديد المراقبة لحافلات نقل المستخدمين والتي يفوق عددها 2400 حافلة.
وأضاف أن المتدخلون اتفقوا على اعتبار “المناولة” أهم أسباب اختلال القطاع وذلك عندما تلجأ الشركات الكبرى التي تحتكر السوق لإكتراء حافلات أخرى عندما لا يكفي أسطولها للوفاء بالتزاماتها والتي تشرع في القيام بعدد رحلات يفوق المتفق عليه بدفتر تحملاتها، وأوضح الحسناوي أن عدد ساعات العمل الطويلة والتي تتجاوز 12 ساعة وقلة النوم والاقتطاعات من أجور السائقين عند تأخرهم يرفع من اختلال الاقتطاع.
هذا والتزمت جمعية المستثمرين بتحسين الظروف المادية للسائقين، مع الحرص على تخفيض عدد الرحلات والتي لن تتجاوز 6 رحلات في اليوم.
