تقود الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، من الأغلبية والمعارضة، مبادرة وساطة من أجل إنهاء الخلاف القائم بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي وجمعية هيآت المحامين، بشأن مضامين مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وأفاد مصدر حزبي مطلع أن هذه المبادرة تأتي في سياق محاولات تبديد الاحتقان الذي يشهده قطاع العدالة، والذي أدى إلى شلل شبه تام بمحاكم المملكة منذ 31 يناير الماضي، بسبب الاحتجاجات التي يخوضها المحامون.
وأوضح المصدر أن اتصالات جارية بين مختلف مكونات مجلس النواب، بتنسيق بين فرق الأغلبية والمعارضة، بهدف قيادة وساطة بين وزارة العدل وجمعية هيآت المحامين، من أجل تجاوز الخلافات المرتبطة بمشروع القانون المذكور.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه المبادرة انطلقت عقب تواصل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، مع رئيس جمعية هيآت المحامين، الحسين الزياني، في أفق عقد لقاء لبحث سبل الخروج من الأزمة التي تعطل مرفق العدالة منذ أزيد من أسبوعين.
وأكد المصدر ذاته، المنتمي للمعارضة البرلمانية، أن هذه المساعي تحظى بإشراف مباشر من الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بهدف بحث نقاط الخلاف وإيجاد صيغ توافقية تنهي الوضع الحالي الذي أثر سلباً على السير العادي للمحاكم.
ولم يستبعد المتحدث إمكانية تقديم تعديلات موحدة على مشروع القانون رقم 66.23 داخل مجلس النواب، سعياً إلى تقريب وجهات النظر بين وزارة العدل وجمعية هيآت المحامين، ووضع حد للاحتقان القائم.
ويأتي ذلك في ظل استمرار رفض المحامين للصيغة الحالية لمشروع القانون، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 8 يناير الماضي، معتبرين أنه لا يعكس ما تم التوافق عليه خلال جلسات الحوار السابقة مع وزير العدل، ويمس باستقلالية المهنة ويفتح المجال لتدخل الوزارة في شؤون كانت من اختصاص الهيآت المهنية.
وكان المحامون قد خاضوا، خلال الأسبوعين الأخيرين، وقفات احتجاجية متفرقة بالرباط، إلى جانب التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، ما أدى إلى تعطيل السير العادي بالمحاكم، وتأجيل عدد من الملفات، خاصة القضايا الجنائية الجاهزة.
