صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 11 فبراير 2026، على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024، وذلك في إطار استكمال المسطرة الدستورية المرتبطة بتقييم تنفيذ الميزانية العامة للدولة.
ويهدف مشروع قانون التصفية إلى حصر النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية برسم سنة 2024، من خلال ضبط الموارد المحصلة والنفقات المنجزة فعليا، ومقارنتها بالتوقعات التي تضمنها قانون المالية المصادق عليه في بداية السنة ذاتها.
ويشكل هذا المشروع آلية دستورية لتعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يتيح للبرلمان الوقوف على مدى احترام التوازنات المالية وتنفيذ البرامج العمومية وفق الاعتمادات المرصودة.
ومن المرتقب أن يحال مشروع القانون على البرلمان قصد دراسته والمصادقة عليه طبقا للمساطر التشريعية الجاري بها العمل.
