في ظل الجدل الذي أثاره مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خرج عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لتوضيح تفاصيل مبادرته بشأن الوساطة البرلمانية، بعد تصاعد احتجاجات المحامين وقرارهم التوقف عن العمل، وهو ما أدى إلى تعطيل جلسات المحاكم وتأثر مصالح المتقاضين.
بووانو أوضح أن مبادرته جاءت بهدف تهدئة الأوضاع وفتح باب الحوار بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل تجاوز الأزمة وإعادة السير العادي لمرفق العدالة. وفي هذا الإطار، كشف أنه تواصل يوم 6 فبراير 2026 مع رؤساء الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، الذين أبدوا موافقتهم المبدئية على فكرة الوساطة.
كما أكد أنه اتصل برئيس جمعية هيئات المحامين، النقيب الحسين الزياني، وبوزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث عبّر الطرفان عن استعدادهما للتفاعل مع المبادرة. وبعد لقاء جمعه برئيس الجمعية يوم 9 فبراير، أعد مسودة رسالة باسم رؤساء الفرق النيابية لدعم مسار الوساطة.
وأشار بووانو إلى أنه علم يوم 11 فبراير بعقد رئيس الحكومة لقاء مع رئيس الجمعية، أعقبه اجتماع لمكتب الجمعية، انتهى بإصدار بلاغ يعلن الاتفاق على استئناف الحوار حول مشروع القانون، وتشكيل لجنة مشتركة، مع عودة المحامين إلى العمل ابتداء من 16 فبراير 2026.
وعبّر رئيس المجموعة النيابية عن ارتياحه لقرار استئناف العمل والعودة إلى الحوار، معتبرا أن الهدف من المبادرة تحقق، والمتمثل في إعادة الأطراف المعنية إلى طاولة النقاش بما يضمن حقوق المتقاضين واستمرار عمل المحاكم.
وختم بووانو بالتأكيد على أن الوساطة البرلمانية تبقى من الأدوار الأساسية للبرلمان في معالجة الأزمات الكبرى، خاصة تلك التي تؤثر على سير المرافق الحيوية، مشددا على أن مثل هذه المبادرات تقتضي التعاون بين مختلف المكونات السياسية خدمة للمصلحة العامة.
