باشرت وزارة الداخلية حملة تفتيش واسعة بعدد من جهات المملكة للتحقق من وجود حالات تضارب مصالح داخل الجماعات الترابية.
وتستهدف هذه المراقبة رؤساء المجالس وبعض الأعضاء من الأغلبية والمعارضة، خاصة من يزاولون أنشطة مهنية أو يرتبطون بشركات تتعامل مع الجماعات في قطاعات حيوية مثل النظافة والماء والكهرباء وتدبير الأسواق.
ووفق المعطيات المتوفرة، تم توجيه استفسارات إلى عدد من المسؤولين المحليين، إلى جانب مراجعة العقود المبرمة مع الشركات المعنية، وذلك للتأكد من احترام القوانين الجاري بها العمل.
وفي حال ثبوت وجود استفادة شخصية أو استغلال للصفة الانتخابية، قد تُحال الملفات على القضاء الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مساعي تشديد الرقابة على تدبير الشأن المحلي ومحاربة أي نفوذ غير مشروع، مع التأكيد على منع الجمع بين المسؤولية الانتخابية والمصالح الخاصة.
