باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تحقيقات موسعة حول شبهات تتعلق بتزوير فواتير استيراد، يُشتبه في تورط مستوردين مغاربة ومصدرين أتراك فيها، بهدف تقليص الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة، خاصة على المنسوجات والملابس وبعض السلع المنزلية التي لا تستفيد من امتيازات اتفاقيات التبادل الحر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد رصدت فرق المراقبة في طنجة والدار البيضاء معاملات تجارية مثيرة للشك، بعد مقارنة أسعار السلع المستوردة إلى المغرب بأسعار تصديرها نحو دول أخرى مثل تونس ومصر، مع الأخذ بعين الاعتبار تغيرات سعر الصرف.
كما تركزت حالات الاشتباه بعدد من المنافذ الحيوية، من بينها ميناء طنجة المتوسط وميناء الدار البيضاء، إضافة إلى منصة الشحن الجوي بـمطار محمد الخامس الدولي، خاصة بعد رفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات سنة 2021 والتي قد تصل إلى 90 في المائة.
وفي هذا السياق، حددت الإدارة المركزية للجمارك لائحة تضم نحو 67 مستوردا، طُلب منهم الإدلاء بوثائق تبرر الفوارق المسجلة في الأسعار.
كما شرعت المصالح المختصة في إعادة احتساب الرسوم والضرائب المستحقة، مع فرض غرامات عند الاقتضاء.
وتستمر التحقيقات بتنسيق مع مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب، للتأكد من مدى احترام الشركات المعنية للقوانين الجاري بها العمل، والتصدي لأي محاولات محتملة لتحويل الأموال بطرق غير قانونية تحت غطاء عمليات تجارية، في إطار جهود حماية الاقتصاد الوطني وصون موارد الدولة.
