قرر مجلس هيئة المحامين بطنجة إحالة تقرير الافتحاص حول مالية الهيئة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، من أجل إجراء بحث قضائي بخصوص الخروقات التي أثيرت حوله.
وذكرت هيئة المحامين بطنجة في بلاغ بعد انعقاد اجتماع مكتبها أول أمس الأربعاء، أن الاختلاف الحقيقي داخل المجلس يرتكز على مالية الهيئة والضغط من أجل إقبار تقرير الافتحاص المالي المتعلق بالفترة من فاتح يناير 2010 إلى متم دجنبر 2017، ما دعا المجلس لتعميم التقرير على عموم المحامين المنخرطين بهيئة طنجة.
وأضاف نص البلاغ أن الهيئة “تحيي جميع المنتسبين لها بسبب عدم انجرارهم وراء الإشاعات التي يروجها البعض للمس باستقلالية الهيئة وحيادها”، مؤكدا عدم خضوعها لأي تأثير من طرف الأفراد وأهوائهم.
وكان تقرير الافتحاص المالي لهيئة المحامين بطنجة قد أثار الكثير من الجدل بسبب شبهات اختلالات مالية كان مردها وجود نفقات لم يتم تبرير طرق صرفها، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 470 مليون سنتيم.
