عادت أحزاب بجماعة طنجة وهم التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، إلى مهاجمة السلطات المحلية، بسبب موقفها التي قالت إنه “غير مفهوم” إذ لم تحرك ساكنا تجاه الخروقات التي ارتبكت بالدورة العادية لجماعة طنجة.
وبعد نحو 12 يوما من اجتماع الأحزاب المذكورة (الإجتماع عقد 19 ماي) أصدروا بيانا حمل توقيع عبد العزيز بن عزوز عن حزب التجمع، وسعاد احموت عن الإتحاد الدستوري، ومحمد غيلان عن الأصالة والمعاصرة، استنكروا فيه لجوء حزب العدالة والتنمية لأغلبيته العددية، و”التعسف في تفسير القانون لحرمان المواطنين ووسائل الإعلام من متابعة أشغال دورة ماي ما اعتبرته محاولة مفضوحة لتهريب النقاش والإفلات من رقابة الرأي العام”.
وأكدت الأحزاب الثلاثة الموقعة على البيان أن قرار مقاطعتها لأشغال الدورة يتحمل مسؤوليته الحزب الأغلبي بجماعة طنجة، بسبب إصراره على فرض الأمر الواقع وحرمان الأعضاء من مقومات المساهمة الفعالة في التداول وفي اتخاذ القرار داخل مؤسسة دستورية.
واعتبر البيان الاحتجاجات التي تشهدها دورات المجلس نتيجة حتمية لغياب الإنصات للساكنة والتهرب من تحمل المسؤولية من طرف حزب العدالة والتنمية، وذلك باللجوء ل “لعبة مفضوحة” تقوم على تمرير القرارات داخل مجلس المدينة والإنقلاب عليها ببلاغات الحزب.
وحذر البيان من مخاطر الاستقواء بالأغلبية المطلقة والتي تجعل من مجلس جماعة طنجة مؤسسة رهينة في يد حزب وحيد وأداة لتنفيذ أجندته الانتخابية.
