كثف المجلس الأعلى للحسابات تحقيقاته بشأن 13 مؤسسة ومقاولة عمومية، على خلفية شبهات تحوم حول صفقات تتعلق بالكراء والحراسة والبستنة والتنظيف، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 70 مليون درهم.
وتركز الافتحاصات بشكل خاص على عقود كراء السيارات طويلة الأمد، وسط معطيات تفيد باستفادة شركات يعتقد أنها مرتبطة بمسؤولين من حصة كبيرة من هذه الصفقات.
كما يجري التدقيق في احتمال استغلال تحفيزات عمومية لتأسيس شركات بأسماء أقارب بغرض الظفر بعقود مرتفعة الكلفة.
وتشمل المراجعة صفقات أُبرمت خلال السنوات العشر الماضية، مع تسجيل ملاحظات حول عروض مالية تفوق الأسعار المتداولة في السوق بما يصل إلى 25 في المائة، دون توضيحات كافية.
كما يتم التحقيق في شكايات تقدّم بها بعض المقاولين، تحدثوا فيها عن ضغوط مزعومة لإشراك شركات مرتبطة بأقارب مسؤولين مقابل الحصول على الطلبيات، إضافة إلى رصد اختلالات في تدبير النفقات وتجزئة الطلبات بشكل مخالف للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ولا تزال عمليات التدقيق متواصلة، في إطار الحرص على ضمان الشفافية وحسن تدبير المال العام.
