قررت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في ملف مالك مجموعة “سيتي كلوب” إلى غاية 17 مارس المقبل، وذلك لفسح المجال أمام المحكمة لمناقشة الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع قبل الشروع في مناقشة جوهر القضية.
وخلال الجلسة، تمسكت هيئة الدفاع بجملة من الطلبات، في مقدمتها استدعاء ضابط الشرطة القضائية الذي أشرف على تحرير محاضر الإيقاف، خاصة محضر التدخل المنجز يوم 3 من الشهر الجاري، إلى جانب المطالبة بالاستماع إلى عشرة أشخاص إضافيين، وتمكين المتهم من مترجم محلف خلال مرحلة الاستماع بدل الاكتفاء بترجمة أحد عناصر الشرطة.
واعتبر دفاع المتهم أن إجراءات التوقيف يشوبها خلل قانوني، مشيرًا إلى أن توقيت الإيقاف المحدد في الخامسة والنصف صباحا يثير علامات استفهام حول ظروف الاعتقال، وهو ما يستدعي، بحسبه، تحقيقًا دقيقًا من طرف المحكمة.
في المقابل، أكد الوكيل العام للملك أن عملية الإيقاف تمت في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية، موضحا أن كافة الإجراءات، بما فيها الاستنطاق أمام قاضي التحقيق، جرت وفق الضوابط المعمول بها، ملتمسا رفض الدفوع الشكلية التي لا تستند إلى مبررات جدية.
وقد ترأس الجلسة المستشار علي الطرشي.
ومن جهته، طالب دفاع المطالب بالحق المدني بتوسيع دائرة الاستماع لتشمل أزيد من 70 شخصا، معتبرا أن الاقتصار على عدد محدود من الشهود لن يحيط بكافة تفاصيل القضية.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المعني بالأمر بشبهات ممارسة ضغوط وابتزاز ذي طابع جنسي، بناءا على تصريحات ست فتيات أمام قاضي التحقيق ومواجهتهن له خلال جلسات الاستماع، فيما تم توقيف فتاتين أخريين برفقته داخل أحد فنادق الدار البيضاء.
كما تشير معطيات الملف إلى أن توقيف المعني لم يرتبط فقط بهذه الشبهات، بل شمل أيضا مذكرات بحث بشأن إصدار شيكات بدون مؤونة بمبالغ مالية مهمة، فضلاً عن ضبط كمية من مخدر الكوكايين بحوزته داخل الغرفة الفندقية أثناء عملية التوقيف.
